اوراق استصناع یکی از این ابزارهای مالی به حساب می‌آید که علاوه بر دارا بودن ویژگی‌های فوق، از تضمین بالائی برای بازگشت اصل سرمایه به سرمایه‌گذار برخوردار است، فلذا می‌توان گفت مهم‌ترین ویژگی‌های اوراق قرضه در آن وجود داشته و با ممنوعیت شرعی نیز مواجه نیست و به همین سبب در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است.
در کشور ما نیز این ابزار مالی تا حدودی مورد بررسی اقتصادی ـ فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می‌رود. اما از آن‌جا که یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و احکام و آثار حقوقی مترتب بر آن است و تاکنون در این زمینه مطالعه دقیق و جامعی صورت نگرفته است، نوشته حاضر از دو جهت به این موضوع می‌پردازد. ابتدا ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم‌ترین مدل‌های انتشار این اوراق به ویژه قرارداد استصناع که در فقه امامیه و حقوق ایران سابقه چندانی نداشته را بررسی می‌نماید و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیرمعین، به احکام و آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به‌وجود خواهد آمد و هم‌چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی می‌پردازد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.