بانکداری بدون ربا؛ چالشها و راهکارها
در استخراج احکام اسلامی همواره دو رویکرد در حوزه فقه شیعه وجود داشته است: رویکرد سنتی و رویکرد فلسفی. رویکرد سنتی همان رویکرد غالب فقهی حوزههای علمیه در استخراج احکام اسلامی است. رویکرد دوم قائل به وجود حکمت و فلسفه در احکام اسلامی است.
نظام مالی به مثابه محصولی از رویکرد فلسفی
نظام مالی اسلام محصول رویکرد فلسفی در فقه شیعه میباشد و بانکداری اسلامی بخشی از آن محسوب میشود.
نظام بانکداری کنونی
نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور اینست که منبع تئوری نظام بانکداری فعلی، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال ۱۳۶۲ میباشد. این قانون به هیچوجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست.
مشکلات نظام بانکداری کنونی
متأسفانه قانون کنونی محصول نگاه فقهی سنتی است که در صدد است تا با ترکیب مجموعهای از احکام اقتصادی همان نظام بانکداری غربی مبتنی بر بهره را در قالب عقود اقتصادی تطهیر نماید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.