توسعه اجتماعی و اندیشه اسلامی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:نگاهی به ادبیات توسعه در نیم قرن اخیر حکایت از تکتازیهایی دارد که هر یک از این دو سبک توسعه اخیر در آن نقش اصلی را بر عهده داشتند. گاهی توسعه سیاسی و گاهی توسعه اقتصادی به مثابه عنصر لازم برای پیشرفت در جامعه مدنی، معرکه ای بود که روشنفکران جامعه را سخت به خود مشغول کرده بود. در این کشمکش و نزاع نظریه ها طرح تفکر توسعه اجتماعی در حقیقت جمع ایندو سبک توسعه بهمراه تاکید بر مقوله های فرهنگی- اجتماعی در یک جامعه بود.
توسعه اجتماعی و اندیشه اسلامی
معیارهای توسعه و شاخص های قدیم یا دقیق تنظیم نشده و یا اینکه اساسا مربوط به منطقه ای خاص بوده که به غلط جهانشمول تلقی شده است. از اینرو تاملات جدید در این خصوص که معیار توسعه نمی تواند لزوما امور سیاسی و یا صرفا مسائل اقتصادی باشد بلکه نوعی علایق اجتماعی و سلایق فرهنگی هم در این رابطه قابل توجه است باعث گردید تا دریچه ای جدید در مطالعات توسعه تحت عنوان توسعه اجتماعی باز گردد که برای بسیار توسعه اجتماعی در حقیقت به معنای واقعی توسعه همان شاخصه ها و شاکله های سخت توسعه اقتصادی و سیاسی است که با عناصری نرم چون مولفه های توسعه فرهنگی و توسعه انسانی، در مجموع لقب توسعه اجتماعی به خود می گیرند.
توسعه
به مرور مولفه های این نوع توسعه هم با محوریت مسائل کلان چون هویت، انسجام اجتماعی، بهداشت، آموزش، رسانه توسعه یافت و مقولاتی خردتر همچون دسترسی به خدمات آموزشی بومی، نرخ جمعیت با سواد، طول عمر، میزان مرگ و میر نوزادان، سوء تغذیه و تغذیه مناسب، آمار خودکشی، اعدام، اقلیتها، حقوق بنیادین، سطح بهداشت، کنترل بیماریها، مسکن مناسب، برابری زن و مرد و در نهایت عدالت اجتماعی را نیز در بر گرفت. مهمترین موضوع از این نظر توسعه انسانی و آنهم در عمل به معنی مقابله با فقر و نابرابری بود که باید با سیاست‌گذاریهای اجتماعی تامین می شد. در عمل این نوع توسعه چیزی جز توسعه انسانی تفسیر نمی شد که در یک جامعه مدنی اولین مخاطب و مسئول آن دولت است.
حوزه
بررسی این نظریه در حوزه حقوق عمومی و نقش دولت، بالاخره در دو دهه اخیر باعث رونق مباحث جدیدی در توسعه اجتماعی شد که تحت عنوان سرمایه اجتماعی معروف شد. حال برعکس نظریه پیشین در دل این نظریه اخیر هر یک از علوم تلاش کردند تا سهم خود را بعنوان نوعی تقسیم کار اجتماعی مشخص کنند. بنابراین اگر روش قبلی را استقرایی می نامیدیم، در نظریه حاضر، با یک روش قیاسی علوم مختلف که در گذشته هر یک شعبه ای از توسعه را به نام و نفع خود ترویج می کردند در این رویکرد اخیر هر یک تلاش کردند تا بخشی از ابعاد توسعه در این نظریه را پوشش داده و به نوعی مجموعا ثمره کار خویش را توسعه مشترک بنامند.
نظریه
اما بسیار جالب اینکه چون نظریه پردازان توسعه اجتماعی و به تبع آن سرمایه اجتماعی عموما غیرحقوقدان و بیشتر از اندیشمندان حوزه جامعه شناسی و علوم سیاسی بودند، هیچگاه واژگانی چون توسعه حقوقی و یا سرمایه حقوقی زاییده نشد. در واقع این شاه کلید توسعه که تنها بدست حقوقدانان قابل ساخت و پرداخت بود، بی توجه در سایر علوم مورد تفحص قرار گرفت و هر رشته ای از عدالت، بهداشت، دمکراسی، حکمرانی، حقوق انسانی و مشابه آن سخن گفتند بدون آنکه دقیقا از متخصص و مسئول دقیق این امور سوال کنند. متخصص این امور رشته حقوق و مسئول این حقوق کسی جز دولت نبود. مطالعه رابطه دولت و حقوق شهروندان نیز در علم حقوق شاخه ای متکفل آن است که از آن به حقوق عمومی یاد میکنند.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.