حقوق تعهدات و قراردادها بامطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی: قانون‌مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد و احوال شخصیه آن جامعه بر اساس آن پایه‌گذاری شده است. معیارها و احکام قانون‌مدنی حتی در امور کیفری نیز مؤثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می‌شود معیارهای پذیرفته شده در قانون‌مدنی اعمال می‌گردد.
مورد استناد
بسیاری از ضوابط حقوق‌مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می‌توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون‌مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته‌های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق‌مدنی همانند خون در جزء جزء اندام‌ها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون‌مدنی است که قلب این بدن به شمار می‌آید. به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون‌مدنی دقت بسیار می‌کنند و برای این منظور از بزرگترین حقوق‌دانان، که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی مسلط باشند کمک می‌گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقام‌های کشور بر پیشرف کار تدوین قانون‌مدنی نظارت می‌کنند و گاهی این نظارت مستقیم است.
حقوق تعهدات و قراردادها
به عنوان مثال “ناپلئون بناپارت“ برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مذاکرات حقوق‌دانانی که مأمور تدوین قانون‌مدنی فرانسه بودند حاضر می‌شد و نتیجه کار هیات مزبور را از کشور گشایی‌های حکومت خود مهمتر و مؤثر‌تر می‌دانست و چنین هم بود. نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی “رمی – ژرمنی“ و ارزش‌های جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند.
جامع عباسی
به عنوان مثال از کتاب “جامع عباسی“ تالیف “شیخ بهائی“ در فهرست منابع قانون‌مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون‌مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون‌مدنی فرانسه رسماً به عنوان “کد ناپلئون“ نام‌گذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.