حقوق عمومي تطبيقي لبنان
حقوق عمومي تطبيقي لبنان: ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻜﻰ از ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ﻋﺮﺑﻰ ـ اﺳﻼﻣﻰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻋﻤﺪه، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺧﻮد، ﻧﻤﻮﻧﻪاى ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد را در ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻋﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد.
مطالعه
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻟﺒﻨﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﻴﻘـﻰ ﻣﻨﻄﻘـﻪاى، ﺑـﺮاى ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﺣﻘـﻮﻗﻰ اﻳﺮاﻧﻰ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاى ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ. اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻟﻬﺎمﮔﻴﺮى و ﮔﺮﺗـﻪﺑـﺮدارى ﻗﻮاﻋﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﻟﺒﻨﺎن از ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻟﺒﻨﺎن را در ﻛﻨـﺎر اﻳـﺮان در ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻓﺮاﻧﻜﻮﻓﻦ١ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ.
فصل ها
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳـﺘﺪﻻلﻫـﺎ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺜﻰ ﻋﻠﻤـﻰ، ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻰ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ اﻳﺮان ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.
فصل اول
در ﻓﺼﻞ اول، در ﭘﻰ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ »در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﭼـﻪ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻰ را ﺑﺎﻳﺪ دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﻢ و از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﺧﻮد ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎرى ﺑﺎﻳـﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟« و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢﺗـﺮى ﺑـﻪ ﺳـﺆاﻟﻰ ﻋﻴﻨـﻰﺗـﺮ ﻣﺒﻨـﻰ ﺑـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ »اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ اﻳﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟« ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻳﻢ. در ﺑﺨﺶ اول ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ، ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻣﻞ دادرﺳﻰ اﺳﺎﺳﻰ، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﻮا و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى ﻃﺮح و ﺗﺤﻠﻴﻞ شده است.
فصل دوم
در ﻓﺼﻞ دوم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ دادرﺳﻰ اﺳﺎﺳﻰ در ﻟﺒﻨﺎن و اﻳﺮان اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮر از اﻟﮕﻮى ﻓﺮاﻧﺴﻮى ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ در ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎى ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺪارى از اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ از ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﻧﻈﺎم دادرﺳﻰ اﺳﺎﺳﻰ در اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
فصل سوم
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ اﻟﮕﻮى ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﻮا در اﻳﺮان و ﻟﺒﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻛﺸﻮر ﻟﺒﻨﺎن از ﻣﺪل ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻰ ﺗﺴﻬﻴﻤﻰ ﺑﻬﺮه ﻣﻰﺑﺮد و در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﺪة ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻰ ﺷﺪن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻜﺎكﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻴﻦ ﻗﻮا و اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﺎم ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻴﺚ ﻛﺎرﺑﺮدى ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
فصل چهارم
در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ اﻳﺮان و ﻟﺒﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ در ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮر، رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر از اﺧﺘﻴﺎرات ﻓﺮاواﻧﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﻪوﻳﮋه در ﻟﺒﻨﺎن ﻛﻪ ﻋﻠﻰرﻏﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم و اﻳﻨﻜﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﺷﻮد وﻟﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﻃﺎﻳﻔﻪﮔﺮى و اﺧﺘﻴﺎرات ﻓﺮاوان در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﻰ، داراى ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻰ و ادارى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ اﺳﺖ.
PDF حقوق عمومي تطبيق لبنان
هنوز بررسیای ثبت نشده است.