حقوق و اقتصاد در اسلام مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی با تاکید بر تاریخ صدر اسلام:هدف این نوشتار تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی با تاکید بر تاریخ صدر اسلام و با استفاده از مفهوم کلیدی «هزینههای مبادله» است. منظور از تحلیل اقتصادی، آنگونه تحلیلهایی است که قواعد و مقررات گوناگون حقوقی را با تکیه بر مفاهیم و روشهای رایج در علم اقتصاد مورد بحث قرار میدهد و تأثیر این تعالیم را بر پدیدهها و وقایع اقتصادی نقد و داوری مینماید.
حقوق و اقتصاد در اسلام
رواج اینگونه تحلیلها حاصل ظهور شاخه جدیدی از مطالعات میان رشتهای است که امروزه با نام «حقوق و اقتصاد» از آن یاد میشود. بنیانگذاران حقوق و اقتصاد که عمدتاً از سنت دانشگاهی گروههای اقتصاد برخاسته بودند بخش مهمی از توان خود را صرف تحلیل و ارزیابی قواعد و مقررات حقوقی و شناخت تأثیر آن بر کارایی اقتصادی به عنوان یک مفهوم نظری و بر عملکرد اقتصادی بهعنوان یک واقعیت خارجی میکردند. به هر تقدیر امروزه حقوق و اقتصاد با تکیه بر یافتههای این گروه از اندیشمندان به بخشی مهم و تأثیرگذار از دانش بشری تبدیل شده است و همچنان رو به سوی گسترش و توسعه دارد.
طبیعی
طبیعی است که توسعه روشها و مطالعات میانرشتهای به ویژه در عرصه علوم انسانی بتواند به گسترش مطالعات اسلامی به ویژه آنچه امروزه «اقتصاد اسلامی» نامیده میشود کمک نماید. بخش مهمی از میراث به جا مانده از اسلام به تبیین و تشریح تعالیم و آموزههای فقهی و حقوقی آن اختصاص دارد و از همین رو مطالعه فقه و حقوق اسلامی از ریشهدارترین گرایشهای علمی در پهنه تاریخ و تمدن اسلامی بوده است.
تردیدی
از طرف دیگر تردیدی نیست که این تعالیم گسترده میتوانسته بر عملکرد اقتصادی سرزمینهای اسلامی و حتی بر زندگی اقتصادی مسلمانان مقیم در سرزمینهای غیر اسلامی تأثیری شگرف داشته باشد. در روزگار ما نیز همچنان توجه و اعتقاد به تعالیم حقوقی اسلام در عمیقترین لایههای اجتماعات مسلمان در نقاط مختلف جهان جاری و ساری است و بر حیات اقتصادی بسیاری از آنان مؤثر و نافذ است. گسترش اعجاب برانگیز مالیه و بانکداری اسلامی در سه دهه اخیر میتواند شاهدی بر این مدعا تلقی شود. به هر تقدیر باید اذعان کرد که چگونگی تعامل حقوق و اقتصاد در اسلام موضوعی شایسته بررسی و پژوهش عمیق است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.