مبانی و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتی در ایران:معاملات دولتی معاملاتی هستند که در راستای اعمال تصدی‌گری برای حسن اجرای وظایف کمکی پشتیبانی از قبیل تدارک، وسایل و ابزار کار، تهیه جا و مکان، تأمین خدمات و غیره… به‌موجب قوانین و مجوزهای‌خاص با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منعقد می‌‌گردند و حداقل یک طرف آن‌ها دولت و یا دستگاه‌های عمومی و شهرداری‌ها می‌‌باشد.
مبانی و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتی در ایران
بر اساس تعریف ماده یک آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی معامله، «خرید و فروش کالا، حقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط کلی قانونی انجام میدهد». با این حال، تبصره ۳ ماده یک قانون منع مداخله‌معاملات دولتی را این‌گونه بیان می‌‌کند:
معاملات
«منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
- مقاطعه‌کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود).
- حق‌العمل کاری.
- اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌آن‌ها واقع است).
- قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
- شرکت در مزایده و مناقصه.
- خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به‌موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد».
پس معاملاتی که دو طرف آن اشخاص خصوصی هستند، دولتی محسوب نمی‌‌شود. در ضمن باید توجه داشته باشیم که معاملات دولتی را «قراردادهای اداری» نیز می‌‌گویند.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.