نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی:اگر چه دگرگونیهای پس از انقلاب مشروطیت در ایران، آن چنان بود که به تدریج اصول اساسی حکومت مشروطه یکی پس از دیگری به محاق فراموشی سپرده شد و سرانجام نیز با استقرار حکومت پهلوی دوم، قانون اساسی به کلی تعطیل و حکومت استبدادی در شکلی پیچیدهتر از ماقبل مشروطیت، اعاده گردید، لیکن اصول ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی ـ که با هدف حمایت ویژه از مجرمین سیاسی در فرآیند دادرسی کیفری پیشبینی شده بود ـ از جمله اصولی بود که از همان ابتدا با بیمهری هیأت حاکمه مواجه گردید و این رویکرد منفی تا پایان عمر حکومت مبتنی بر قانون اساسی مشروطه تا سال ۱۳۵۷ شمسی ادامه یافت.
نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
با پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، خبرگان تدوین قانون اساسی با امعاننظر به تجربه تلخ مشروطیت در اجرا نشدن قانون اساسی، تجدید پارهای از اصول بنیادین قانون یادشده را ضروری دانستند و ضمن تکرار مفاد و محتوای اصول یادشده در قانون اساسی جدید، به تمهید روش‌هایی برای تضمین اجرای این اصول همت گماشتند تا بلکه تجربههای پیشین، در نظام نوپای حاصل از انقلاب ملت ایران، دیگر باره تکرار نشود. از جمله این تمهیدات، الزام و تکلیف قانونگذار عادی به تعریف جرم سیاسی و تعیین سازوکار قضایی مناسب برای اجرای اصل مربوط به حمایت ویژه از مجرمین سیاسی است که در قالب اصل ۱۶۸ قانون اساسی متجلی شد، آن چنان که مقنن اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر تجدید مفاد اصول ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه دایر بر بهرهمندی متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی از ارفاقهای ویژه دادرسی، تکلیف مقنن عادی بر نحوه تأسیس و تشکیل نهاد هیأت منصفه را نیز مورد تصریح قرار دادوبانقش آفرینی نایب رییس مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی، لحظاتی پیش از رأی گیری برای تصویب نهایی اصل ۱۶۸، تعریف جرم سیاسی هم به‌عنوان تکلیف دیگرقانونگذار به ذیل اصل یادشده افزوده گردید؛ تمهیدی که در متمم قانون اساسی مشروطیت مورد غفلت نویسندگان قانون یادشده واقع شده بود.
اساسی
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اما، در عمل سرنوشت تقریباً مشابهی با اصول متناظر خود در قانون اساسی مشروطیت پیدا کرد و آن چه مراد و مقصود مقنن اساسی از وضع و انشاء آن بود، حاصل نگردید از آن روی که جرم سیاسی تعریف نشد و اجرای اصل ۱۶۸ نیز به تشکیل دادگاه مطبوعات در شکلی خاص ـ که بنیاداً با مقصود اصلی مقنن اساسی در تغایر است ـ محدود و منحصر گردید.
مشروطیت
اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود». (به نقل از: بوشهری، جعفر، حقوق اساسی تطبیقی، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، چاپ سوم، ۲۵۳۵ (۱۳۵۵)، ص۲۹۸).اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند».
هنوز بررسیای ثبت نشده است.