حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ را ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ. وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﻳﻦ ﻧـﺎم ﮔـﺬاريِﭘـﺮ ﻣﻌﻨﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻰ اﺳـﺖ و ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ و ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻠﻜـﻪ ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮآن ﺑـﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ و ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ. ﺑﻮﻳﮋه آﻧﻜﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ(ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت) در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد: اول، ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻧﻈـﺮي ﻛـﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و دوم، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻧﻈـﺎم ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮي ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻰﮔﺮدد.
رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘـﻮق ﻓـﺎرغ از ﺑﺤﺚ
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺨﺴﺖ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘـﻮق ﻓـﺎرغ از ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧـﺎص ﻣـﻰﭘﺮدازﻧـﺪ زﻳﺮا ﻋﻤﻮم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻮد را از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ اﺧﺬ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬـﻢ و ﺣﺴﺎس ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن را ﺗﺤـﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻧﻮع ﻧﮕﺮش و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻬـﻢ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺖ.
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﻬـﻮم و داﻣﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﺑﺎب ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻖ، در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﻬـﻮم و داﻣﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ در ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻴﻔﺎء و ﻣﻴﺰان اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ آن ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ. ﻣـﺜﻼ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺒﻨـﺎي ﺷـﻜﻞﮔﻴـﺮي ارزشﻫـﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻮع ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺒﺘﻨـﻰ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻧﻈـﺮ ﺑـﺎ قانون بر خاسته از ديدگاهي كه مبناي ارزش ها را فراتر از اميال بشري مي داند و قائل به منبع و حياني مي باشد متفاوت خواهد بود. بر همين اساس نظريات ماهوي در زمينه مبنا و منشأ مشروعيت حاكميت، بر هندسه حكومت و ساختار نظام و شيوه تصميم گيري و اداره امور تأثير گذار است.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.