از اخلاق حسنه تا امنیت اخلاقی :جامعه‌ی اسلامی نیز به عنوان یکی از جوامع بشری از این قاعده مستثنی نمی‌باشد و همین سؤالات در مورد آن مطرح است. طبیعتاً در مقام پاسخگویی به این سؤالات و تبیین روش اسلام در مواجهه با این موضوع، آموزه‌های وحیانی نقش اصلی را دارند و باید راهکارهای مورد نیاز از درون قوانین کلی شرع استخراج و عملیاتی گردد.
از اخلاق حسنه تا امنیت اخلاقی
اما طی مراحل استخراج مصادیق عینی از کلیات دین لوازمی دارد؛ ابتدا باید دید اصلاً حکومت اسلامی در قبال چنین موضوعاتی صاحب حق یا تکلیف می‌باشد تا سپس در مورد نوع و میزان آن بحث نمود.
گفت
در این مورد باید گفت که حکومت اسلامی مکلف و موظف به ورود در این حوزه و تضمین رعایت هنجارهای از پیش تعیین‌شده می‌باشد، زیرا این جزئی از فلسفه‌ی تشکیل حکومت اسلامی است، ولی در همین جا، نکته‌ی قابل توجه، نوع و میزان ورود حکومت است که این امر ارتباط مستقیمی خواهد داشت با نگاه افراد و جوامع مختلف به فلسفه‌ی حکومت و نوع تکالیف و اختیارات آن.
رابطه‌ی
این بحث در بررسی رابطه‌ی حکومت اسلامی با حوزه‌ی پیش گفته، موضوعی خواهد بود متأثر ازمبانی وحیانی دین اسلام و کارکردهای مذکور در آن که ناظر به نهاد حاکم می‌باشد. از سوی دیگر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی که وقتی به مرحله‌ی سوم آن یعنی مرحله‌ی ید و برخورد فیزیکی و عملی می‌رسد، متولی اصلی دولت می‌باشد، در اینجا نیز آنچه جلب توجه می‌نماید، انحصار امر ورود به مرحله‌ی ید و برخورد فیزیکی در اختیارات نهاد حاکم است که مانع از اجرای سلایق و نظرات افراد در مرحله‌ی ید می‌شود.
ضرورت
نکته‌ی دیگر ضرورت برخورد با تظاهر به منکر است که مجازات آن غیر از مجازات اصل ارتکاب منکر می‌باشد و حتی اهل ذمه، علیرغم پایبندی و اعتقاد به ادیان آسمانی دیگر، تا زمانی که در جامعه‌ی اسلامی و تحت حاکمیت حاکم اسلامی زندگی می‌کنند، موظف به ترک آن بوده و از تظاهر به منکرات ممنوع و در صورت ارتکاب، مشمول مجازات می‌باشند. نهایتاً بر اساس تشریع دین باید برای متعدی از حدود الهی، حدی در نظر گرفت که این حد البته اعم از حد به معنای مصطلح و تعزیر می‌باشد و علاوه بر دلالت بر معنای حد (جرایم دارای مجازات‌های مقدر و معین توسط شارع)، به تعزیرات به عنوان بخش اعظم تشکیل‌دهنده‌ی مجازات‌های اسلامی دلالت می‌کند.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.