اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

اصل رضایی بودن اعمال حقوقی (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه):حقوق و تکالیف آحاد جامعه در قبال یکدیگر براساس اعمال و یا وقایع حقوقی شکل گرفته بین آنان سنجیده و تعیین می گردد. وجه ممیزه اعمال حقوقی از وقایع حقوق ارادی بودن دسته اول و غیرارادی بودن دومی است. در اعمال حقوقی هم تحقق آنها و هم آثارشان با اختیار و اراده انتخاب می شوند، در حالی که در وقایع حقوقی یا اراده هیچ گونه نقشی در آنها ندارد همانند فوت و یا اتلاف غیرعمدی اموال دیگری و یا اراده فقط در ایجاد آنها مؤثر است، با اینکه آثارشان دلخواه و مطلوب نیست همچون اتلاف عمدی که اثر حقوقی آن مسئولیت مدنی و کیفری است که متلف در زمان اتلاف در پی ایجاد آن نبوده است.

اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

به علت پیش گفته، اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات، چنانچه ناشی از قصد و رضایت باطنی نباشند (همچون زمانی که با هزل و شوخی و یا از روی مستی و بدون قصد بیان شده و یا تحت اکراه و اجبار شکل گرفته باشند)، ارزش ندارند و باطل و در بعضی موارد دست کم غیرنافذند و تا رضایت باطنی بدانها ضمیمه نگردد کامل نمی‌گردند. بدین ترتیب معلوم می شود که محور اساسی اعمال حقوقی رضایت و قصد است، لیکن همین اراده باطنی تا زمانی که در خارج ابراز نگردد و در قالب قول و یا فعلی از عالم ذهن به بیرون رانده نشود و اظهارنگردد، ارزش صرف اخلاقی دارد و از دیدگاه حقوقی قابل پذیرش نیست تا منشاء آثار گردد.

محقق

با این وجود ، مهم نیست که این اراده چگونه ابراز گردد و به چه نحو در خارج محقق گردد؛ شکل گرایی (formalisme) وجود ندارد تا موجب گردد که تشریفات خاص و روش ویژه ای برای تبیین اراده لازم شمرده شود و همانطور که ماده ۱۹۱ قانون مدنی ایران مقرر داشته فقط باید قصد درونی انشاء مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد کند و بنابراین اصل بر اینست که اعمال حقوقی، رضایی (consensuel) می باشند. حتی اگر برای صحت عمل حقوقی تشریفاتی در نظر گرفته شود، بدون اینکه این تشریفات ناظر به شیوه ابراز اراده باشد، همانند لزوم قبض مورد معامله در عقود عینی و یا لزوم حضور دو شاهد برای صحت طلاق، بازهم اینگونه تشریفات، اعمال حقوقی را از وصف رضایی بودن خود دور نمی سازند.

عقد تشریفاتی

درواقع، زمانی در حقوق غرب صحبت از عقد تشریفاتی (Contrat Solennel) به میان آمد که انعقاد بعضی از عقود را صرفاً از طریق کتبی (سند عادی) و گاهی فقط با سند رسمی ممکن دانستند و عقدی که شفاهی منعقد می‌گردید را، حتی با فرض اثبات از طریق سایر ادله‌ی اثبات دعوا، صحیح قلمداد نمی کردند و چنین عقودی را که ابراز اراده در آنها از طریق ویژه ای که غالباً کتبی بود میسر می گشت از زمره عقود رضایی خارج و در قلمرو این دسته بندی جدید از قراردادها که تشریفاتی خوانده شدند داخل نمودند.