مقدمه اصل عدم مشروعيت قراردادهاي ربوي در نظام حقوقي اسلام
ﻳﻜﻰ از ﺑﺤﺚاﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣـﻮرد اﺑـﺘﻼﺗـﺮﻳﻦ ﺣﻜـﻢ اﻟﻬـﻰ در ﻧﻈـﺎم ﺣﻘـﻮق اﻗﺘﺼﺎدى اﺳـﻼم، ﺣﻜـﻢ ﺣﺮﻣـﺖ رﺑـﺎ و ﻋـﺪم ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻌـﺎﻣﻼت رﺑـﻮى اﺳـﺖ. اﻣـﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدى در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴﻴﺮى آﻳـﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻬﻰ و اﺟﺘﻬـﺎدى ﻓﻘﻬـﺎى ﻣﻌﻈـﻢ اﻣﺎﻣﻴـﻪ ﻗـﺪس اﷲ اﻧﻔﺎﺳـﻬﻢ اﻟﺰﻛﻴـﻪ از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﮔﺴﺘﺮدهاى ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.
واسطه
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪوﻳﮋه ﺑـﻪواﺳـﻄﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺎﻧـﻚﻫـﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ و درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻮد از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺣـﺬف اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت از ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻋﻤﻴـﻖ و درﻳﺎﻓـﺖ ﭘﺎﺳـﺦ اﺳﺎﺳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﭼﺮاﻳﻰ ﺣﻜﻢ اﷲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺟﺘﻬﺎد ﻓﻘﻬﻰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪﺑﻮدن أﺧﺬ رﺑﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺑﻮى ﺑﻪوﻳﮋه ﻗﺮض و ﺑﻴﻊ، اﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﭘﻴﭽﻴـﺪه را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاى ﺳﺎده ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﻓﺎﺋﻖ آﻳﻴﻢ.
بنابراين
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺗﺒﻌﻴﺖ اﺣﻜـﺎم اﻟﻬـﻰ از ﻣﺼـﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳـﺪ واﻗﻌﻴﻪ در روﻳﻜﺮد ﻓﻘﻬﺎى اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻗﺪس اﷲ اﺳﺮار ﻫﻢ در ﻋﻠﻢ اﺻـﻮل ﻓﻘـﻪ و ﺣﺠﻴـﺖ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ، درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻓﻘﻬـﻰ ﺣﻜـﻢ ﻋـﺪم ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ ﻗـﺮارداد ﻫـﺎى رﺑـﻮى و ﺑﺮرﺳﻰ آن ﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻓﺘﺮاق ﺣﻜﻢ ﻓﻘﻬـﺎى اﻣﺎﻣﻴـﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﻧﺴﻴﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى ﺣﻴﻞ رﺑـﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎت آن ﺑﺎﺷﺪ.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.