این سؤالات و دهها سؤال دیگر، نویسنده را ابتدا به شناسایی راه‌حل‌هایی در روش استنباط و سپس به روش پردازش فقه رهنمون ساخت. به‌طوری که در امر اول، به‌ویژه استفاده از رویکرد سیستمی در اجتهاد را الزامی دیدم. لذا در تدوین مجموعه‌ای سه جلدی، (با عنوان مبانی استنباط در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) تلاش اولیه‌ای برای تبیین آن را ساماندهی نمودم و در امر دوم به تدوین “علمی” جدید با عنوان “اصول علم فقه” به‌منظور تبیین اصول حاکم بر احکام الهی اسلام اقدام کردم. در نتیجه شناسایی این اصول، احکام استنباطی در گام دوم در علم فقه، تابعی از آنها بوده و لازم به هماهنگی با آنهاست. اگر این اصول به درستی شناسایی شوند، با فقهی قرآنی و با اوصاف آن مواجه خواهیم بود. شاخص‌های عینی فتوای صحیح و غیر صحیح را به دست می‌آوریم و به لحاظ دستاوردهای عینی خود، از اجرای آن شادابی و سلامتی در همه عوالم و از جمله در عالم دنیا برخوردار می‌گردیم و هیچ امری نسیه و خارج و دور از دسترس نیست. تحقق نتیجه مورد نظر شارع (و نه نتایج تخیلی و مورد انتظار ما همچون در باب نذورات)، در چنین فقهی مهمترین شاخص صحت رأی می‌باشد و وحدت و یکپارچگی و جامعیت آن از اوصاف اصلی چنین فقهی است. برنامه‌ریزی برای ایجاد وضعیت مطلوب به‌منظور تحقق “آرمان شهر” دینی و اجرا و نظارت و اصلاح در حین عمل از رسالت این فقه به‌شمار می‌رود و فرصت‌سازی‌ها جای چاره‌سازی‌ها را خواهد گرفت و با برخورداری از یک نقش فعال، رقابت را بر می‌تابد و به استقبال نقد پرسش‌گرانه می‌شتابد و براساس شاخص‌های پیشینی و نه پسینی، موفقیت، کارآمدی، کارایی و اثر بخشی خویش را به نمایش می‌گذارد. مهمترین فارق این فقه در تحقق نظام حقوقی اسلام با علم حقوق در دیگر نظام‌های حقوق بشری را در تجلی اوصاف الهی در رفتارنوع متدینین خواهیم دید که حاصل عنصر تقرب الی‌الله در اجرای تک تک گزاره‌های فقهی است…
هنوز بررسیای ثبت نشده است.