کتاب حاضر در چهار فصل تنظیم و سامان یافته است.
نویسنده در فصل نخست، با نگاهی تاریخی به تعریف انفال در ادوار مختلف فقه امامیه و نیز مباحث تفسیری موجود، به این نکته می پردازد که تعریف منضبط و جامعی نسبت به انفال صورت نپذیرفته است. در واقع فقیهان امامیه از ابتدای دوره اجتهاد تا دوران معاصر به ذکر مصادیق انفال بسنده نموده و تعریفی که ناظر به ملاک باشد ارائه نکرده‌اند. در این فصل با بیان اشکالات وارد بر تعریف ناظر به ملاک، به اثبات آن پرداخته شده که در نهایت، پژوهش گسترده و طاقت‌فرسا در این زمینه، منجر به تولید نظریه جدیدی در حوزه چیستی انفال شد.
در فصل دوم به بررسی ماهیت و انواع مالکیت در فقه پرداخته شده است. نخست بحث تفصیلی نسبت به ماهیت مالکیت انجام گرفته است. نگارنده این اثر، با بررسی اقوال فقیهان به خصوص فقیهان دوره متأخر به این نتیجه رسیده است که خلط مباحث اعتباری و حقیقی در این حوزه منشأ بروز انظار متفاوت شده است. در بخش دوم این فصل نخست آراء و ادله فقیهان مبنی بر وجود سه مالکیت خصوصی و عمومی و دولتی، به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و با استمداد از متون روایی و تاریخی به خصوص سیره حکومتی معصومان(علیهم السلام) به این بحث پرداخته شده است.
نگارنده در فصل سوم به بررسی تحلیل و اباحه انفال در عصر غیبت پرداخته است. وی، ضمن آنکه معنای صحیح و درستی از مسئله غیبت ارائه کرده که بر اساس آن، دوران حکومت اسلامی را از عصر غیبت، مستثنی دانسته و با ارائه یک تقسیم‌بندی ابتکاری، روایات تحلیل را از انظار مختلف بررسی کرده است.
در فصل چهارم به بررسی راه های کشف ضابطه مصرف انفال می پردازد که عبارتند از کشف ضوابط از طریق دلالت روایات این حوزه، کشف ضوابط از طریق اسناد بالادستی تحت عنوان تبیین مکتب اقتصادی اسلام و بیان مبانی، اصول و اهداف آن و بیان راهبرد اقتصادی دولت اسلامی متناسب با مقتضیات زمان و مکان. نتیجه اینکه در عصر استقرار نظام اسلامی، تصرف در انفال، بدون اذن حکومت مجاز نیست. در حوزه مصرف نیز باید شیوه‌ها و ضوابط عقلایی البته در راستای تحقق اهداف اجرایی شدن سیاست‌های شرعی، با نظارت ولی جامعه، صورت پذیرد. بر این اساس تدوین راهبرد در حوزه مصرف انفال و ثروت‌های عمومی در جامعه اسلامی متفاوت با دیگر جوامع خواهد شد بدین معنا که اهداف و سیاست‌های اقتصادی جامعه دینی متفاوت با جامعه غیراسلامی است و بر همین مبنا «جامعه هدف» و یا «وضعیت مطلوب» آن دو متفاوت است.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.