با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و قرار گرفتن فقه در مصدر اداره حکومت، افق‌های نوینی فرا روی فقه امامیه قرار گرفت که سابقه تاریخی نداشت و البته این عدم سابقه نه نقصی بر فقه و نه بر فقهای عظام امامیه محسوب می‌شود، چرا که بسیاری از این مسائل خروج از محل ابتلاء داشت و نیز به نوعی با تقیه‌ای که نصب‌العین آن بزرگواران بود، ناسازگار می‌نمود.
فقه مسأله محور و آن هم بیشتر ناظر به مسائل شخصی و یا اجتماعی غیر سیاسی بود. برای اداره کشور فقه می‌بایست وارد حوزه ” نظام‌سازی” شود و با طراحی نظام‌های متعدد جامعه هم به اداره کشور بپردازد و هم با نظامات موجود رابطه برقرار نماید.
انتقال فقه از یک نگاه بیشتر فردی به حوزه مباحث اجتماعی سیاسی و یا قرار گرفتن فقیه به‌عنوان حاکم جامعه، الزامات و تبعات متعددی دارد که باید عالمانه مطمح نظر قرار گیرد، بایسته‌های فقه نظام‌ساز، و قبل از آن چیستی و چگونگی آن نیازمند تحقیق و تدقیق عالمانه است.
فقه حکومتی به معنای پرداختن به مسائل حکومتی فقه نیست، چنانکه برخی مطرح کرده‌اند بلکه به معنای تفقَه از جایگاه حکومت و نگریستن به مسائل فقهی از منظر حاکمیتی است که در این نگاه چه‌بسا برخی مسائل فردی نیز تغییر حکم یا اگر فقه بخواهد تئوری حکومت و اداره انسان از گهواره تا گور باشد باید این تحول را البته با علم و آگاهی به تمام لوازم آن پذیرا باشد و جز این حرکتی به نتیجه نخواهد رسید. تجربه چند دهه گذشته نشان داده بین “مشروع‌سازی” نظام‌های وارداتی و نظام‌سازی بر اساس فقه تفاوتی بس چشمگیر وجود دارد و اگر نظام بخواهد در سطح کلان خود اسلامی باشد، باید به سراغ نظام‌سازی برود و از خطر مشروع‌سازی بر حذر باشد. مانند کاری که شهید آیت الله سید محمد باقر صدر در حوزه اقتصادی به انجام رساندند.
فقه و نظام‌سازی دغدغه جدی چندین ساله مطالعات، نوشته‌ها و تدریس‌های دانشگاه امام صادق (ع) بوده که یکی از محورهای آن فقه فرهنگ و ارتباطات می‌باشد و محصول آن چندین مقاله در تبیین فقه و نظام‌سازی در حوزه فرهنگ به معنای عام آن و تدوین درسنامه و… می‌باشد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.