درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ
درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ : ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﻣـﺎﻫﻴﺘﻰ ﭘﻮﻳـﺎ و ﭘﺮﻛـﺎرﺑﺮد در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره داراي ﺟﺬاﺑﻴﺖﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻏﻨـﺎي ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻰ اﻳـﺮان
ﻏﻨـﺎي ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻰ اﻳـﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ اﺳﺖ زﺑﺎﻧﺰد ﻃﻴﻒ وﺳـﻴﻌﻰ از اﺳـﺎﺗﻴﺪ و ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺎن ﻣﺘﻔﻖاﻟﻘﻮل، ﻋﻠﻰ رﻏﻢ وﺟﻮد ﭘﺎرهاي از ﻣﺸـﻜﻼت ﻧﻈﺮي، ﻗﺴﻤﺖ دوم از ﻛﺘﺎب دوم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ را ﻣﻮرد ﺗﺤﺴـﻴﻦ ﻗـﺮار دادهاﻧـﺪ.
ﺑﻬﺎﻣﺎت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻰ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻰﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﺷـﻜﻞ داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻘـﻮﻻت ﻣـﺬﻛﻮر در ﺣﻮزهي ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻰ دارﻧﺪ.
رژﻳـﻢﻫـﺎي ﺣﻘﻮﻗﻰ
در ﻣﻴﺎن رژﻳـﻢﻫـﺎي ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻧﻴﺰ، از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺣﻘﻮﻗﻰ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ روﻣﻰ ـ ژرﻣﻨـﻰ ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داراﺳﺖ، ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻰ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻗﻠﻴﻠﻰ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺎﻣﻦﻻ دارد.
درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺶرو ﺑﺎ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻳﻜﻰ از ﻣﺘﻮن ﻣﺆﺟﺰ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷـﺪه در ﺣـﻮزه ﺣﻘـﻮق ﻗﺮاردادﻫـﺎ در ﻧﻈﺎم ﻛﺎﻣﻦﻻ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻓﺼﻞ و ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﺮﻓﺼﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻰ (٣) ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ﺟﺬاﺑﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺣﺠﻤـﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻋﻤﻴﻖ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد.
ﻧﺤﻮه ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺤﻮه ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺑـﺪو اﻣـﺮ ﺑـﻪ صورت تئوري به شرح، توضيح و تبيين موضوع پرداخته است.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.