صدور سفته در فقه اسلامي و حقوق ايران
صدور سفته در فقه اسلامي و حقوق ايران: ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻔﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاتﻋﻤـﺪﺗﺎً، ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺧﻄـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﭘـﻮل از ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺑﻴﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻜﻞ اﻣﺮوزى ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺜﻼً. در ﺑﺎزار اﻳﻦ اﻣﻜـﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ، ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر، ﺳـﻨﺪى ﻣﺘﻀـﻤﻦ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺄدﻳﻪ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻣﻌﻴﻦ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر از ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠـﺎرى ﺧـﻮد ﺗﺤﺼـﻞ و آن را ﺑـﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ وارد ﮔﺮدش ﻛﻨﺪ؛ ﺧﻮاه در واﻗﻊ ﻃﻠﺒﻰ در ﺑـﻴﻦ ﺑـﻮده ﻳـﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
اقتصاد سفته
اﻣﺮوزه در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻔﺘﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎرى، ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻰ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى اﻳﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨـﺪ و ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎى ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺻﺪور و ﺗﻨﺰﻳﻞ آن ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺎﻟﻰ ﺟﺎرى ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻰ ﺳﺎزﻧﺪ. آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﻜﻰ ﺑـﺎ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﻨﺎد اﻋﺘﺒﺎرى از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﻰ اﻋﺘﺒﺎر و رواج آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻰ رود.
سفته
از ﺳﻔﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷـﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺎﻻﻫـﺎى ﻣﺼـﺮﻓﻰ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻌﻤـﻮل اﺳـﺖ و ﺷـﺎﻳﺪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻰ رﺳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ﻫـﺎ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣﺎﻟﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى ﻧﻴﺰ از اﻳـﻦ اﺳـﻨﺎد ﺑـﺮاى اﻋﻄـﺎى وام و ﺗﻘﺴـﻴﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى از او ﺳﻔﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
مؤسسات
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ادارى ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﻛﺎران ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨـﺪ، ﺳﻔﺘﻪ وﺳﻴﻠﻪاى ارزان و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاى ﺗﻀـﻤﻴﻦ اﺟـﺮاى ﺗﻌﻬـﺪات از ﺳـﻮى آﻧـﺎن اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﺑﺰارﻫﺎى ﭘﺮداﺧﺖ ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ روزاﻓـﺰون روابط افراد و افزايش حجم معاملات گسترش يافته و از انحصار اسكناس خارج شده است .
هنوز بررسیای ثبت نشده است.