0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه
10%
تخفیف

قواعد فقه؛ مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی حقوقی- با تطبیق بر قوانین (جلد یکم)

ویژگی های این محصول

قواعد فقه از جهات مختلف برای رشد و بارور شدن مطالعات حقوقی لازم است زیرا:

  1. از گذشته‌های دور یعنی از نخستین سده‌های بعد از اسلام تا کنون علی رغم بعضی نوسانهای گذرا، حقوق ایران بر مبنای فقه اسلامی بوده لذا درک عمیق نهادهای حقوقی ایران بسته به مطالعه عمیق و اطلاع دقیق دانش پژوهان و محققین از قواعد فقه اسلامی است.
  2. دست‌آوردهای حقوقدانان و فقهای اسلامی یکی از درخشانترین مظاهر اندیشه انسانی است. اطلاع از “قواعد فقه” اسلامی کلیدی است که می‌تواند دسترسی به این گنجینه گرانبها را آسان کند. فقیهان مذاهب مختلف اسلام در طول صدها سال آثار گرانبهائی در “قواعد فقه” تألیف کردند بعد از تأسیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران که اولین دانشکده حقوق ایران بود، درس “قواعد فقه” جزو دروس اصلی این دانشکده قرار گرفت و اساتید دانشمندی مانند مرحوم استاد شهابی تدریس این درس مهم را بر عهده داشتند و از آن پس نیز “قواعد فقه” جزو دروس اصلی رشته حقوق به شمار می‌آید، ولی غیر کافی بودن واحدهای این درس در برنامه‌های مصوب دانشکده‌های حقوق همواره باعث می‌شد که بسیاری از قواعد فقه ناخوانده بماند و اساتید به بحث درباره چند قاعده بسنده کنند و در نتیجه بسیاری از قواعد فقه برای حقوقدانان ناشناخته باشد.

مطالعه ۳۵ صفحه آغازین کتاب

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۴۸۰,۰۰۰ ریال ۴۳۲,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

توضیحات

منظور از قاعده فقهی چیست؟ تفاوت آن با قاعده اصولی و مسئله فقهی کدام است؟

در تعریف قاعده فقهی گفته‌اند: “قاعده فقهی حکم کلی فقهی است که منشأ استنباط قوانین یا احکام جزئی‌تر می‌شود یا در ابواب مختلف فقهی به کار می‌رود.”[۱] مثل “قاعده لاضرر” و “لاحرج“. مثلاً “قاعده لاضرر” خود یک حکم فقهی است ولی این حکم، حکم کلی است که خود می‌تواند منشأ احکام جزئی‌تری باشد یعنی مصداق‌های فراوان داشته باشد و در ابواب مختلف فقه مثل: مالکیت، لزوم عقد، ‌نکاح، طلاق و غیره به کار رود.

مسئله فقهی نیز همانند قاعده فقهی حکمی فقهی و شرعی است ولی برخلاف قاعده فقهی،‌مسئله فقهی حکمی جزئی است نه کلی. مثلاً قاعده فقهی می‌گوید: ضرر و ضرار نیست یا حکمی که موجب ضرر و زیان شود در شرع وجود ندارد ولی مسئله فقهی می‌گوید: اگر چاه آب کشاورزی کسی به چاه دیگری ضرر برساند یا باعث خرابی دیوار کسی شود مالک چاه باید ضرر همسایه را جبران کند.

اصول فقه شامل قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفضیلی بکار می‌رود. مثل اینکه: امر، دلالت بر وجوب دارد و نهی، دلالت بر حرمت دارد. منظور از عام و خاص و مطلق و مقید و راه حل تعارض آنها چیست؟ قیاس چه وضعی دارد آیا حجّت است یا حجّت نیست و نظائر اینها.

از این توضیح مختصر این نکته روشن است که “قاعده فقهی” با “قاعده اصولی” مرز مشترک دارد و همین مرز مشترک باعث شده که بعضی از قواعد فقهی در برخی از کتابهای اصولی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند….

اطلاعات بیشتر

چاپ

سوم

سال نشر

1398

شابك

978-600-214-470-6

نویسنده

دکتر حمید بهرامی احمدی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قواعد فقه؛ مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی حقوقی- با تطبیق بر قوانین (جلد یکم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: kavian
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید