مبانی فقهی بازار پول و سرمایه

مبانی فقهی بازار پول و سرمایه:واژه‌شناسان و لغت‌دانان عرب، برخی، فقه را به مطلق «فهم و علم» و برخی به «فهم با تأمّل» معنا کرده‌اند. در قرآن کریم نیز با اینکه واژه فقه وجود ندارد اما مشتقات آن در معنای یاد شده به کار رفته است که از باب نمونه می‌توان به آیات کهف/۹۳، نساء/۷۸ و اعراف/۱۷۹ اشاره کرد.

مبانی فقهی بازار پول و سرمایه

با ظهور اسلام و رواج فرهنگ دینی و مفاهیم اسلامی، واژه فقه با محدودیت‌هایی مواجه گردید. در ابتداء به معنای «علم به شریعت اسلام» بکار رفت و با توجه به اینکه مقصود از شریعت، مجموعه آموزه‌های اسلامی بود، فقیه به کسی گفته می‌شد که آشنای به مجموعه دین باشد. کم کم معنای فقه محدودتر شده و منحصر در معنای «علم به حلال و حرام» گردید. فقیه در این معنا به کسی گفته می‌شود که «آگاه به حلال و حرام و احکام عملی و قراردادی دین اسلام» باشد.

توجه

باید توجه داشت که اگر فقه را به معنای «فهم با تأمّل» بدانیم، فقیه به معنای مجتهدی خواهد بود که با تأمّل و اندیشه، احکام و فروعات اسلام را از منابع اصلی استخراج می‌کند، امّا اگر آن را به معنای مطلق علم و فهم بدانیم مطلق علم به حلال و حرام را شامل می‌شود گر چه این علم از روی تقلید باشد نه استنباط. بنابراین بر کسی هم که مسائل را حفظ کرده و فاقد قوه استنباط است فقیه گفته می‌شود.

اصطلاح

فقه در اصطلاح

مشهور فقیهان در تعریف دانش فقه، چنین بیان کرده‌اند: «الفقه هو العلم بالأحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیّه». فقه؛ علم به احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی است.

تعریف

در این تعریف، قید «شرعی» برای خارج ساختن احکام عقلی و فلسفی و نیز احکام لغوی و ادبی و حتی احکام حقوقی است که حقوقدانان در علم حقوق با آن سرو کار دارند. قید «فرعی» نیز برای این است که احکام شرعی مربوط به اصول اعتقادات و یا اصول فقه از تعریف خارج شوند چرا که جایگاه بحث از وجوب ایمان به خداوند متعال و نبوت پیامبر اکرم ۶ و نیز بحث از وجوب عمل بر طبق خبر ثقه و امثال آن در علم کلام و دانش اصول فقه است.

شرعی

علاوه براینکه دانستن احکام شرعی فرعی گاه بر اساس اجتهاد و مراجعه به ادله احکام (کتاب، سنت، عقل و اجماع) و گاه از راه تقلید و مراجعه به فتوای مجتهد است. با اینکه فتوای مجتهد برای مقلّد، نوعی دلیل بر حکم شرعی قلمداد می‌شود امّا این نوع دلیل را دلیل اجمالی و در مقابل کتاب، سنت، عقل و اجماع شمرده‌اند. بنابراین مقلّد هم از طریق فتوای مجتهد، آگاه به احکام شرعی فرعی است امّا او را فقیه نمی‌نامند چون علم او به احکام بر اساس ادلّه تفصیلی نیست.