مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین):در حقوق سنتی ما، در قانون مدنی، به طور صریح چنین امکانی برای بستانکاران فراهم نشده است و لذا اشخاص جهت دستیابی به چنین تضمیناتی با مشکل مواجه می‌باشند، اما در قانون تجارت، صراحتاً چنین امکانی برای تجار، در روابط تجاری فراهم گردیده است که به علت آنکه قانون تجارت، خاص روابط تجاری میان تجار بوده، لذا نمی‌توان سیستم طراحی شده در آن را به روابط معاملاتی میان اشخاص غیرتاجر نیز سرایت داد.
مسئولیت تضامنی
بنابراین ضرورت طراحی سیستم جامع که بتواند روابط معاملاتی میان تمامی افراد اعم از تاجر و غیر تاجر را پوشش دهد، امری کاملاً ضروری است و خلاء عدم وجود چنین سیستمی می‌تواند سبب ایجاد خسارات جبران‌‌ناپذیری برای افراد و نیز جامعه گردد.
بستانکار
ردپای وجود سیستم امکان رجوع شخص بستانکار به اشخاص متعدد جهت وصول طلب خویش را در کتب فقهی و حقوقی و نیز از لابه‌لای مواد قانونی، می‌توان یافت. ولی هیچ یک از فقها و حقوق‌دانان صراحتاً به چنین سیستمی اشاره ننموده و در مقام تبیین و طراحی سیستمی جامع در این راستا برنیامده‌اند و غالباً به‌طور گذرا بدان پرداخته‌اند. شاید عدم پرداختن به طراحی سیستم جامع امکان مراجعه شخص بستانکار به اشخاص متعدد، جهت وصول طلب، هراس از تعارض چنین سیستمی با اصل پذیرفته شده نقل ذمه به ذمه در فقه امامیه و به تبع آن حقوق ایران و نیز عدم امکان عقلانی قرار گرفتن دین واحد بر چندین ذمه بوده باشد.
سیستمی
به هر حال، علی‌رغم وجود خلاء چنین سیستمی در حقوق ما، قانون‌گذار، در صدد پر نمودن خلاء مزبور بر نیامده و حقوق‌دانان نیز صراحتاً بدان نپرداخته‌اند. وغالباً در صدد توجیه سیستم ضمان تضامنی بوده‌اند. غافل از آن که بدون استفاده از ساز و کار ضمان تضامنی، می‌توان سیستم کاملاً منطبق با اصول وقواعد پذیرفته شده در فقه امامیه و حقوق ایران طراحی نمود.
هدف از نگارش این کتاب تحقق اهداف ذیل است:
- بررسی فقهی و حقوقی مبانی، احکام و آثار تعدد مسئولیت‌ها نسبت به پرداخت یک دین.
- طراحی سیستم حقوقی، جهت حمایت هر چه بیشتر بستانکاران جهت وصول طلب خویش.
- بررسی مطابقت قوانین تجارت و قراردادهای ضمانت بانکی با اصول و ضوابط فقهی و حقوقی
هنوز بررسیای ثبت نشده است.