مفهوم قانون از منظر فقه اماميه و مكتب اثبات گرايي حقوقي

مفهوم قانون از منظر فقه اماميه و مكتب اثبات گرايي حقوقي هر دانش متکی و مبتنی بر گزاره‌ها و مؤلفه‌هایی است که در حکم بنیان و بنیاد آن دانش‌اند. این مؤلفه‌ها به نوبه خود موجد ایجاد ساختارها، نهادها، رویه‌ها و قواعدی می‌گردند که هر کدام از این زیرشاخه‌ها به نحوی به آن ریشه‌های اصلی و اصیل باز می‌گردند؛ به همین جهت همواره صحبت از چگونگی‌ها (شاخه‌ها) فرع بر شناخت چیستی‌ها (ریشه‌ها) است. مفهوم‌شناسی به مثابه شناخت مبانی، منابع، روش‌ها و مؤلفه‌هاست. این شناخت موجب ژرف‌اندیشی در باب کلیت آن دانش و ارائه تحلیل‌های جامع و مستدل از وجوه گوناگون آن علم می‌گردد.

 چرا مفهوم قانون؟ مفهوم قانون از منظر فقه اماميه و مكتب اثبات گرايي حقوقي

«پرسش از چیستی قانون پرسشی دیرین بوده و تا آن‌جا که حافظه کتبی انسان به یاد می‌آورد این پرسش همواره یکی از محورهای اندیشه‌ورزی جدی او بوده است» (هارت، مقدمه مترجم، 1393: 11). «قانون» مهم‌ترین عنصر مؤلّف نظام حقوقی مدرن است، به‌گونه‌ای که حتی «حق» نیز در این نظام، بر اساس قانون رسمیت می‌یابد (راسخ، 1393: 61). البته این عنصر در نظام‌های حقوقی گوناگون به روش‌های مختلف پا به عرصه وجود گذاشته است. در برخی نظام‌ها، منبع اصلی و اولی قانون عرف بوده و قانون در آن نظام‌ها، بنا بر اصل، قانون عرفی دانسته می‌شده است. در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، منبع نخستین و اصلی قانون، مصوبات مرجع قانون‌گذاری سرزمین یا قانون موضوعه بوده است. در همین راستا، در پاسخ به این پرسش که «قانون چگونه چیزی است»، ایده‌های مختلفی طرح شده که همین اختلاف و تعدّد ایده‌ها دال بر «نظری» و «اختلافی» بودن مفهوم قانون است.

چرا مفهوم قانون در دو مکتب اثبات‌گرایی حقوقی و مکتب فقهی امامیه؟

بنا به نظر محققان فلسفه و تاریخ حقوق، تکوین و تطور این مفهوم (قانون) در گستره تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی غربی رخ داده است؛ فلذا فهم صحیح از این مفهوم جز در سایه پیگیری سیر تکاملی این مفهوم در موطن اصلی خود میسر نخواهد شد. ملاحظه دیگر در این باب، این نکته است که این جوامع غربی بوده‌اند که برای نخستین بار جهت تمشیت و نظم‌دهی امر عمومی خود از قانون بهره برده‌اند.

مفهوم قانون مفهوم قانون از منظر فقه اماميه و مكتب اثبات گرايي حقوقي

مفهوم قانون در سیر تطور معنایی خود در بستر تاریخ حقوق غربی، معانی مختلفی را به خود دیده است. این مراحل از عصر یونانی آغاز شده و تا به امروز امتداد یافته است. در این زمینه مکتب اثبات‌گرایی حقوقی، به‌منزله نماینده اصلی گفتمان حقوق سکولار و به‌مثابه مکتب غالب دهه‌های اخیر در دانش حقوق، مفهوم قانون را به گونه‌ای تفسیر و معنا نموده است که در برابر معنا و مفهوم قانون در گفتمان حقوق طبیعی و گفتمان حقوق دینی قرار می‌گیرد. به همین جهت بررسی تطبیقی این معانی از این مفهوم و پیشینه‌شناسی این مفهوم در هر دو گفتمان (اثبات‌گرایی و دینی) ضرورت می‌یابد.

نظام حقوقی ایران

همچنین از سوی دیگر از آن‌جایی که نظام حقوقی ایران، آمیزه‌ای از امتزاج این دو نظام حقوقی (نظام فقهی امامیه و نظام حقوقی مدرن) است، تحلیل هر مفهومی در کشاکش چارچوب‌ها و موازین این دو نظام صورت می‌گیرد کشاکشی که غالباً منجر به پدیداری سه پاسخ در برابر یک مفهوم می‌شود: پاسخی مبتنی بر فقه، پاسخی مبتنی بر حقوق مدرن و پاسخی که درصدد جمع میان فقه و حقوق مدرن است (که ما از آن به حقوق ایرانی تعبیر می‌نماییم). به‌همین جهت بازشناسی مفهوم قانون از دو منظر اثبات‌گرایی حقوقی (مرحله اول: معناشناسی قانون از نگاه حقوق مدرن) و فقه امامیه (مرحله دوم: معناشناسی حکم شارع در پرتو مفهوم قانون) در حکم پیش‌درآمدی جهت بحث از مفهوم قانون در حقوق ایرانی (مرحله سوم: معناشناسی مفهوم قانون در حقوق ایران) است.

یک پرسش اصلی و دو پرسش فرعی مفهوم قانون از منظر فقه اماميه و مكتب اثبات گرايي حقوقي

در همین راستا تحقیق حاضر مبتنی بر یک پرسش اصلی و دو پرسش فرعی است:

پرسش اصلی اول:

مفهوم قانون در مکتب حقوقی اثبات‌گرا و مکتب فقهی امامیه چیست؟

فرضیه اصلی اول:

مفهوم قانون در مکتب اثبات‌گرایی حقوقی ضمن تطوراتی، از قانون به‌مثابه فرمان حاکم (نظریه آستین) به قانون به‌مثابه قاعده‌ای اجتماعی (نظریه هارت) تحول یافته است، اما وجه اصلی نظریات اثبات‌گرایانه حقوقی تفکیک کانتی میان امر خوب و امر درست است. مفهوم قانون در مکتب اثبات‌گرایی حقوقی در تلائم با مجموعه‌ای از مفاهیم دیگر (دموکراسی، دولت ـ ملت، سوبژکتیویسم و…) منجر به تشکیل پارادایم معنایی خاصی شده است. هدف از قانون در این مکتب تضمین حق‌ها، ایجاد نظم اجتماعی و حفظ آزادی و برابری انسانی است. روش‌ جعل قانون مبتنی بر تصویب پارلمان و یا استنباط قضات است و بیش از آنکه روش‌های تفسیر متنی به کار گرفته شود، روش‌های عقلانی (راسیونالیستی)/ تحلیلی/ اقتضایی/ مصلحت‌سنجانه در تحلیل‌ها و استنباط‌ها به کار گرفته می‌شوند.

پرسش فرعی اول:

میان مفهوم قانون در مکتب فقهی امامیه و مکتب حقوقی اثبات‌گرا چه نسبتی برقرار است؟

فرضیه فرعی اول:

در باب مفهوم قانون در دو مکتب فقهی امامیه و اثبات‌گرا، از میان نِسَب اربعه منطقی، نسبت تباین و تعارض حاکم است.

پرسش فرعی دوم:

در فرض تعارض میان مفهوم قانون در مکتب فقهی امامیه و مکتب حقوقی اثبات‌گرا، این تعارض در چه زمینه‌هایی است؟

فرضیه فرعی دوم:

تعارض مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات‌گرایی حقوقی در چهار ساحت 1) تکوین تاریخی، 2) مؤلفه‌های ذاتی (مبنای الزام، موضوع، غایت، روش، منابع، فرم‌ها و نهادها)، 3) مؤلفه‌های زیرساختی (مبانی معرفت‌شناختی، مبانی عقل‌شناختی، تئوری سیاسی، تبیین نسبت فرمانروا و فرمان‌بر، زمان‌مندی، مکان‌مندی و مبانی اعتبار) و 4) بنیاد کانونی انسان‌شناختی قابل مطالعه و تبیین است.