نظريه نقض قابل پيش بيني قرارداد

نظريه نقض قابل پيش بيني قرارداد پس از توافق طرفین و انعقاد قرارداد، مهم‌ترین دغدغه طرفین قرارداد، انجام به‌موقع تعهدات قراردادی است. زیرا نقض قرارداد، هرگز مطلوب طرفین نیست. در قراردادهای بلندمدت، بعد از انعقاد قرارداد و قبل از فرا رسیدن مؤعد اجرای قرارداد، گاه این احتمال می‌رود که یک‌طرف قرارداد قادر به ایفاء تعهدات خویش نخواهد بود.

راهکار حقوقی

در این حالت راهکار حقوقی چیست؟ در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه سنتی که برخی از نظام‌های حقوقی چون نظام ایران از آن تبعیت می‌کنند و در مواد 237، 238 و 239 قانون مدنی منعکس شده است. و دیگری دیدگاهی که هم‌اکنون در نظام حقوقی کامن‌لا و مقررات بین‌المللی وجود دارد. این دیدگاه جدید با تفسیری نوین از اصل الزامی بودن قراردادها (التزام به مفاد عقد)، به شخصی که خود را یک طرف قراردادی می‌بیند که به‌ طور معقول و متعارف اطمینان دارد که طرف دیگر در موقع مقرر، قادر به اجرای قرارداد نخواهد بود، اجازه می‌دهد که جهت تضمین اجرای قرارداد، انجام تعهدش را تعلیق نماید و یا حسب مورد، قرارداد را یک‌جانبه فسخ کند.

حقوق امروز نظريه نقض قابل پيش بيني قرارداد

از این دیدگاه در حقوق امروز به‌ عنوان نظریه «نقض قابل پیش‌بینی قرارداد» یا «نظریه نقض احتمالی» یاد می‌شود. از منظری دیگر، در حقوق امروز، نظام حاکم بر قراردادها این فرصت را در اختیار یکی از طرفین قرار می‌دهد تا اگر پیش از فرا رسیدن مؤعد اجرای قرارداد، خود را با خطر نقض قرارداد در آینده مواجه ببیند، بتواند از ابزار کافی برای برطرف کردن تهدید به‌وجود آمده و ایجاد اطمینان نسبت به اجرای به‌موقع قرارداد، برخوردار بوده و درصورتی‌که مشخص گردید قرارداد به نتیجه نخواهد رسید، بتواند نسبت به پایان دادن به آن اقدام نماید.

تدبیر

این تدبیر امروزه، در قالب نظریه­ای به نام نظریه نقض قابل پیش­بینی نمایان شده است. بنابراین محور اصلی کتاب حاضر را نظریه نقض قابل پیش­بینی و بررسی جنبه‌های مختلف آن تشکیل می­دهد. اولین مسئله‌ای که در مورد نظریه موصوف مطرح می­شود، خود نظریه است. هر چند از زمان ورود این نظریه به نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق تجارت بین­الملل مدت زمان طولانی می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد مفهوم و جایگاه و مبانی این نظریه، هنوز به‌ طور کامل تبیین نشده و مخصوصاً از زاویه حقوق ملی ایران و فقه امامیه به آن نگاه نشده است.

بررسی تطبیقی

بررسی تطبیقی این نظریه و رهیافت روشنگرانه آن در حقوق ایران و فقه امامیه می‌تواند زمینه ظهور چنین نظریه‌ای را در حقوق داخلی فراهم نماید. مسئله عمده دیگری که در مورد این نظریه وجود دارد، آثار و ضمانت­اجراهایی است که با اعمال نظریه می­توانند مورد استفاده قرار بگیرند. شناخت نظریه­ای که در مورد نقض قرارداد صحبت می­کند، بدون آگاهی و تسلط کامل بر ضمانت‌اجراهایی که متعاقباً اعمال می­گردد، ناقص و ناکامل است.

عالم حقوق

در واقع آنچه در عالم حقوق مهم و مورد توجه است، آثار و تبعاتی است که اعمال این نظریه در پی دارد. در این میان، تعلیق اجرای قرارداد و فسخ قرارداد، هر یک ضمانت اجرایی جداگانه، اما مهم و تأثیرگذارند که معمولاً در بیان نظریه به آنها تصریح می­شود. اما این عبارات کلی، نیازمند بررسی و پژوهش بیشتری هستند تا مبانی این ضمانت‌اجراها تبیین شود، شرایط اعمال آنها تعیین گردد و آثار آنها تفکیک شود، رابطه آنها با یکدیگر تشریح شود و جنبه­هایی که با سکوت و ابهام مواجه است، بر اساس اصول کلی حقوقی که آنها را به‌وجود آورده­اند، روشن گردد.

روش تحقیق

روش تحقیق ما در این کتاب، کاملاً توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی موضوع در سیستم حقوقی انگلیس، آمریکا و اسناد حقوقی بین‌المللی و با مراجعه به کتاب‌ها و مقالات و نیز استفاده از آراء صادره در تجارت بین­الملل و حقوق داخلی کشورها می‌باشد، که عمدتاً از منابع اینترنتی استخراج و تهیه شده است. از آنجا که اکثر منابع اصلی و دست اول این کتاب، منابع انگلیسی بوده لذا منابع داخلی جهت بررسی این نظریه، کمتر وجود داشته است.

بخش نظريه نقض قابل پيش بيني قرارداد

این کتاب در دو بخش تنظیم و تقسیم‌بندی می‌شود:

بخش اول در مقام تبیین مفهوم و ماهیت نظریه نقض قابل پیش­بینی و بررسي مباني اين نظريه در فقه و حقوق ايران از يك سو و حقوق انگلیس و آمریکا به‌ عنوان موطن اصلی نظریه از سوي ديگر است، همچنین به قواعد و قلمرو اعمال نظریه در مقام اجرا نیز پرداخته می‌شود. در این بخش با تدقیق در نهادهای حقوقی ـ فقهی می‌توان ادعا کرد زمینه پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران فراهم می‌باشد و در فقه امامیه نیز منعی برای پذیرش نظریه‌ای که با مبانی شریعت مغایرت ندارد، دیده نمی‌شود. به نظر ما، آگاهی از فرایند تاریخی ایجاد و سیر تحول و شکل­گیری نظریه، می­تواند در شناخت صحیح و کامل آن بسیار مؤثر باشد. لذا قسمتی از این بخش، به روند شکل­گیری نظریه اختصاص خواهد یافت.

بخش دوم نظريه نقض قابل پيش بيني قرارداد

در بخش دوم، آثار و ضمانت­اجراهای نظریه مورد بحث قرار می­گیرند. در این بخش، به‌صورت مبسوط جایگاه انواع ضمانت­اجراهای متصور در نظریه و نحوه اعمال و نیز مزایا و معایب مترتب بر هر یک و نیز سؤالات مهمی که در خصوص آنها وجود دارد و بعضاً تاکنون هیچ پاسخی نیز برای آنها ارائه نشده است، مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند. همچنین در جهت یافتن پاسخ‌هایی مناسب در لابلای متون فقهی ـ حقوقی ایران برای آنها به فراخور موضوع و تا حد بضاعت، تلاش خواهیم کرد.