پژوهش حاضر روشی توصیفی ـ تحلیلی دارد و روش جمع‌آوری اطلاعات تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و روش میدانی بوده است. طبعاً همه مواردی که به نقل وضعیت موجود نظام حقوقی در خصوص سیاستهای کلی و دیوان عدالت اداری پرداخته شده، مشمول وجه توصیفی است و در مواردی که تلاش شده مبتنی بر اصول حقوقی استدلال شود، وجه تحلیلی را پررنگ می‌کند. ساختار پژوهش مبتنی بر سؤال اصلی پژوهش در سه فصل تبویب شده است. در تمامی فصول سعی شده تا از ایجاز مخل و اطناب ممل خودداری شود.
در فصل اول پژوهش ضمن بررسی مفهوم، ماهیت و جایگاه سیاستهای کلی در نظام حقوقی ایران، سعی شده است تا از ابتدای مباحث، آثار و نتایج محمول بر رویکردهای مختلف تبیین شود تا ابعاد مختلف اختیار این نظریات به عنوان نظر مختار روشن شود. بررسی مبنا، سابقه و کیفیت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام آخرین مبحث فصل اول خواهد بود.
در فصل دوم و در مقام ترسیم حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، باید ابتدا صلاحیت ماهوی دیوان عدالت اداری در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گرفت، لذا مبحث اول این فصل به تحلیل گستره صلاحیت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام اختصاص داده شده است تا روشن شود گستره و قلمرو الزام سیاستهای كلی چه سطوحی را دربرمی‌گیرد و سپس متناظر با این سطوح مرجع صالح در امر نظارت مشخص شده است. می‌توان گفت در این فصل تلاش شده تا به صورت گام به گام صلاحیت دیوان عدالت اداری در امر نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام مورد بررسی قرار گیرد.
در فصل سوم نیز پس از تبیین جزئیات نسبتِ حقوقی موجود میان سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات، الگویی در باب کیفیت استناد به سیاستهای کلی نظام در دیوان عدالت اداری ارائه شده است. همچنین در این فصل نسبت میان مراجع مختلف نظارتی در خصوص نظارت بر سیاستهای کلی نظام تبیین شده است. بررسی رویه دیوان عدالت اداری در این زمینه موضوع پایانی این فصل خواهد بود.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.