حقوق رقابت در فقه امامیه حقوق ایران و اتحادیه اروپا: زمینه اصلی باروری خصوصی‌سازی، اشاعه فرهنگ و باور همگانی مبنی بر این‌که بخش خصوصی مهم بوده و می‌تواند موجب رفاه و بسط عدالت شود، می‌باشد. فضای نهادی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، بازار به مفهوم اقتصادی آن‌است. موتور محرّکه بازار و هدایت‌گر فعالیت‌هایش، فرآیند یا چارچوبی نهادی به‌نام رقابت است که فضای کافی و حاصل‌خیزی را برای رشد و به ثمر نشستن فعالیت‌های مبتکرانه و خودجوش فردی فراهم می‌کند.
حقوق رقابت در فقه امامیه
به‌عبارت دیگر، نیل به کارایی اقتصادی و تحقق رفاه و عدالت، در گرو ایجاد رقابت و حمایت از آن است. وجود رقابت نیز به نوبه خود در گرو وجود یک سلسله قواعد و ضوابط رسمی و غیر‌رسمی وسازمان‌هایی است که عمل‌کرد صحیح آن‌را تضمین می‌کنند. در این میان، حقوق رقابت با تکیه بر قواعد حقوق عمومی و با لحاظ اهداف در نظر گرفته شده برای بازار، کاستی‌ها و نارسایی‌های حقوق خصوصی را در تنظیم بازار رفع می‌کند، بنابراین سؤالات کتاب حاضر به‌شرح زیر است:
سؤال اصلی: به‌طور کلی، حقوق رقابت، بر کدامین پایه‌های فکری استوار است و به‌طور خاص، نظام حقوق رقابت در حقوق ایران و فقه امامیه چه ویژگی‌هایی دارد و بر چه پایه‌هایی استوار است؟
فرعی
سؤالات فرعی: نظام اقتصادی مطلوب از نظراسلام چه نوع نظامی است و قواعد حقوقی از جمله قواعد حقوق رقابت، در ایجاد و حفظ و پویایی این نظام چه نقشی دارد؟ اگر نظام بازار یا نظام معاملاتی آزادانه مطلوب است، مرزها، حدود و ثغور آن کدام است؟ آیا در این نوع اقتصاد، انحصار یا وجود قدرت بازار، یک آفت محسوب می‌شود؟ آیا مقرراتِ حقوق رقابت، راه حل مناسبی برای رفع مبارزه با این آفت است؟ آیا مقررات حقوق رقابت در ایران، بر‌اساس مبانی مورد نظر در اقتصاد مد‌نظر اسلام تدوین شده است؟
پاسخ
پاسخ به سؤالات فوق از یک‌سو در گرو بررسی و مطالعه پایه‌های فکری و مبانی حقوق رقابت در خاستگاه آن و کشف و تبیین نظام اقتصادیِ متناسب با احکام فقهی و آموزه‌های اسلامی و ترسیم جایگاه حقوق خصوصی در این نظام و یافتن مبانی نظری توجیه‌کننده دخالت حکومت اسلامی، با ابزارهای حقوق عمومی برای مواجهه با نارسایی‌های حقوق، خصوصی از سوی دیگر است.
مبانی
تأکید بر یافتن مبانی نظری این بحث از آن‌رو است که تجربه تاریخی ایران، حکایت از این دارد که در نخستین دوره‌های قانون‌گذاری در ایران، هم‌فکری و همکاری‌های عالمان دینی و آشنایان به حقوق جدید، موجب شد نظام حقوقی جدیدی بر پایه حقوق شرع ایجاد شود. این نظام حقوقی که نخستین نظام حقوقی، دراین آب و خاک به‌شمار می‌آمد؛ از لحاظ محتوا، حداقل در بسیاری از قوانین از جمله قانون مدنی و قانون امور حسبی، ریشه در شرع مقدس اسلام و آثار فقهای امامّیه داشت. در این دوره بر پایه تفسیر جدیدی از شرع، پاره‌ای مغایرت‌ها میان نظام حقوقی عرفی جدید و انگاره‌ها و آموزه‌های شرعی رفع می‌شد. لکن در این میان، بسیاری از مفاهیمی که از اندیشه سیاسی، فلسفه‌های دین و… در غرب اقتباس شد، بعضاً به‌دلیل سطحی‌نگری و عدم آشنایی با ریشه‌ها و مبانی شکل‌گیری آن، برای تبیین گذشته و حال ما سودمند نبوده و نیستند.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.