حقوق عمومی دولت و جوانان: طبعاً یکی از معیارهای ترقی و رونق این نظام حقوقی جامعه، به میزان توجه آن ساختار به موضوع حقوق اساسی و حقوق شهروندی است. از این‌رو آموزش مطالبه حقوق اساسی شهروندان نیز از جمله وظایف دولت‌ها می‌باشد. به دیگر سخن هم تمهید و زمینه‌سازی فهم این حقوق و هم بسترسازی برای احقاق این حقوق، هر دو بر عهده گردانندگان و برگزیدگان جامعه است که در صدر آن‌ها دولتمردان قرار دارند. دولت و حکمرانی خوب از میان شهروندان خوب بر می‌خیزد و شهروند مسئول و نیکو به پشتوانه دولت نیک و مسئول، قوام و دوام می‌یابد.
حقوق عمومی دولت و جوانان
بنابراین همان‌گونه که اقتدار و مشروعیت دولت او را در برابر شهروند مسئول می‌سازد، شهروند نیز به مدد حمایت از حقوق دولت می‌تواند انتظار تأسیس و تداوم جامعه‌ای مطلوب را در سر داشته باشد. در نتیجه، نبود حقوق عمومی یا ضعف آن در یک جامعه نشان از ضعف هر دو رأس مدار قدرت و مدیریت اجتماعی یعنی حکمرانان و فرمانبرداران خواهد بود. که یا هر دو گروه بازیگر صحنه اجتماع در خوابند یا یکی از دیگری بیگاری می‌کشد و یا این‌که هر دو در تب و تاب منصب‌داری و شهریاری‌اند و نه حق‌مداری و شهروندی. در این صورت طبیعی خواهد بود تا اولویت‌ها وارونه گردد و مستی و سستی زمینه بساط وضع طبیعی را فراهم آورد. وضعیتی که در آن نه عناصر جامعه مدنی یافت می‌گردد و نه وضع حقوقی موجود می‌باشد.
مشکلات
یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه و به عبارت رایج «جهان سوم» به همین نامشخص بودن و عدم شفافیت مرز‌ها و مبناهای حقوق عمومی آنان باز می‌گردد. این‌که حقوق عمومی در برابر حقوق خصوصی ملی یا بین‌المللی تلقی شود بحث ویژه و ارزشمندی است؛ چون در یک نگاه مختصر با این نوع تقسیم‌بندی، مرزهای حقوق حدأقل در نظریه‌های جدید جدی‌تر شده است. تقسیم‌بندی کلاسیک بر پایه محدودیت بخشیدن به حقوق اداری(در مفهوم عام) و قضایی بنا شده بود.
بحث
اما آن‌چه امروزه بحث از حقوق را مهم‌تر ساخته حیطه‌هایی از حقوق افراد است که نه می‌توان آن‌ها را در حقوق خصوصی جای داد و نه این‌که برای آنان در تقسیم بندی قدیم جایگاهی یافت. این‌که حقوق عمومی به حوزه‌هایی چون دولت، شوراهای محلی، ادارات دولتی، بیت‌المال و مراکز عامه می‌پردازد، تنها یکی از وظایف حقوق عمومی است. در این راستا حقوق عمومی تقسیمات مختلفی دارد از جمله: حقوق اساسی(مرتبط با سازمان‌های سیاسی و مراکز حکومتی)، حقوق عمومی بین‌الملل(ناظر بر روابط مجامع بین‌المللی)، حقوق عمومی داخلی(ناظر بر آزادی‌های فردی و تئوری حکومت و دولت)، حقوق مالیه، حقوق اداری، حقوق بازار عمومی و….. این فهرست حوزه‌های حقوق عمومی هنوز هم به‌خوبی تعریف نشده و به اتمام نرسیده است.
وظایف
اما بخش کلان وظایف حقوق عمومی امروزه به مواردی از حقوق شهروندان می‌پردازد که هر روز در حال وسعت یافتن است. حقوق‌بشر به مثابه تباری از حقوق شهروندی از موارد پر تنش در مباحث فلسفه حقوق عمومی است. این قسمت از حقوق افراد را تنها نمی‌توان در قسمت‌بندی قدیم جای داد چرا که حوزه آن‌ها فراتر از عرصه خصوصی و گسترده‌تر از حیطه داخلی و ملی است. نظام بین‌المللی نیز نمی‌تواند برای آن مرز تعیین کند.
حقوق
این بخش از حقوق امروزه زیر مجموعه کلی حقوق عمومی محسوب می‌گردد. در حقیقت هر چند نمی‌توان مدعی شد که حقوق عمومی در یک جامعه با ابعاد اساسی، مالی و اداری خود می‌تواند معجزه توسعه مطلوب را یک روزه رقم زند، اما می‌توان مدعی شد که توسعه حقوق عمومی بی‌تردید چرخ‌دنده‌های غلطک توسعه و رشد جامعه را روغن خواهد زد. حتی به راحتی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از اصطکاک‌های غیر طبیعی دولت‌ها با شهروندان در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تداوم و توسعه این ناهنجاری‌های نامنظم به سایر بخش‌های جامعه به نافهمی و نامفهومی وضع حقوق عمومی در این جوامع باز می‌گردد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.