دايرة المعارف حقوقي عمومي

دايرة المعارف حقوقي عمومي: ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﻳـﺖ دوﻟـﺖ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى اﻗﺘﺪارات ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﺮﻗﺮارى ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﭘﺮدازد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ادارى، ﻧﻈﺎم ﻫﺎى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ، ﺣﻘﻮق ﻛﺎر و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻰ، ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺣﻖ ﻗﻌﻤﻮﻣﻰ، ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪى و آزادى ﻫـﺎى ﻋﻤـﻮﻣﻰ، ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮى و روﺳﺘﺎﻳﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﻴﻦ ﻫﺎى دادرﺳﻰ اﻋﻢ از دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮى، ﻣﺪﻧﻰ، اﺳﺎﺳﻰ و ادارى؛ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺎم، ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد .

حقوق عمومي

اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﻴﺰ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻰ از زﻣﺎن ﺣﻘﻮق رم (Roman law) اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺣﻘﻮﻗﻰ را ذﻳﻞ دوﮔﺎﻧﻪ (dichotomy ) ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اوﻟﭙﻴﻦ (Ulpian) ﺣﻘﻮﻗﺪان روﻣﻰ در ﭘﻰ ﻧﺸﺎن دادن ﻳﻚ ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ »ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ (statum) اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ اﻓﺮاد .(van Caenegem, 1995, 1 ) « (singulorum utilitatem) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم »رﺳﭙﻮﺑﻠﻴﻜﺎ( Republica) « ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺮون از آن ﺑﺮاى ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﺧﻮد در ٥٤ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، در ﺷﺶ ﻓﺼﻞ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ دوﻟﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ رﻫﺒﺮى ﺧـﻮب ﻳﻚ دوﻟﺖ دارد.

دوگانگي

(Cicéron, 1864) دوﮔﺎﻧﮕﻰ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺣﻘـﻮق ﺧﺼﻮﺻـﻰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ژوﺳﺘﻴﻨﻴﻦ (Digest Justinian) ـ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ـ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣﺒﻨـﺎ ﻛـﻪ ﺳـﻮدﻣﻨﺪى ﺑـﺮاى ﻫﻤﮕـﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺳﻮدﻣﻨﺪى ﺑﺮاى اﺷﺨﺎص، ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻـﻰ اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻧﻔـﻮذ ﻛﻠﻴﺴـﺎ، ﺳﻮدﻣﻨﺪى اﻣﺮى ﻣﺬﻫﺒﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ دوﻟﺖ را ﺑﺮ ﻣﺪار »ﺧﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ« ﺑﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛـﻪ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻴﺮ ﻋﺎم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﺮد.

تلاش سنتي

اﻳـﻦ ﺗـﻼش ﺳـﻨﺘﻰ ﺑـﺮاى اﻳﺠﺎد دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرذﻫﻨﻰ و اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺪى دﻧﺒﺎل ﻣﻰ ﺷﻮد و روﻳﻜﺮدﻫﺎى ﺷﻜﻞ ﮔـﺮاى ﺣﻘـﻮﻗﻰ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ آن داﻣﻦ ﻣﻰ زﻧﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﮔﺮه ﺧﻮردن ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺻﻔﺮ و ﻳﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺻﺒﻐﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﻳـﺎ ﺧﺼﻮﺻـﻰ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺷﻴﻢ.