رويكردي انتقادي به آيين دادرسي خانواده
رويكردي انتقادي به آيين دادرسي خانواده : در ﺳﺎل ١٣٩١ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﻰ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﮔـﺎﻣﻰ ﻣﺜﺒـﺖ در راﺳـﺘﺎي ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻘﻮق زن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ از ﺣﻴﺚ ﻣـﺎﻫﻮي و ﺷـﻜﻠﻰ اﺷﻜﺎﻻﺗﻰ ﺑﺪان وارد اﺳﺖ .
دادرﺳﻰ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺻـﻮل ﻣـﻮرد ﭘـﺬﻳﺮش
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﻌﻰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ دادرﺳﻰ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺻـﻮل ﻣـﻮرد ﭘـﺬﻳﺮش در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺪﻗﻴﻖ در ﻧﻬﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﻨـﺪرج در ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑـﻮر ﻣﻰ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار از ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎي ﺻـﻼﺣﻴﺖﻫـﺎي ﻧﻬﺎدﻫـﺎي دادرﺳﻰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ در ﻧﺤﻠﻪ ﻏﻔﻠﺖ ورزﻳﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ در ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ در ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﺧـﺘﻼف در ﻣـﻮارد ﺣـﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﻴﺖ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻨﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ اﺳﺖ . در ﻣﻮرد دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوي اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺧـﺎرج ﻛﺸـﻮر ﻧﻴـﺰ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد.
اﺑﺘﻜﺎرات ﻗﺎﻧﻮن ﮔـﺬار
از اﺑﺘﻜﺎرات ﻗﺎﻧﻮن ﮔـﺬار، ﺑﺤـﺚ ﻗﺎﺿـﻰ ﻣﺸـﺎور زن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣـﻮارد اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻗﺎﺿﻰ دادﮔﺎه، راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸـﺪه ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ . ﺑـﻪﻋـﻼوه ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ مراكز مشاوره توجه نمود كه نهاد هاي مزبور نيز به لحاظ قدرت و ضمانت اجراي آراء خود با معضلاتي مواجه هستند و بايد براي معضلات مزبور، اقداماتي صورت گيرد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.