مباني حقوق خانواده در اسلام و غرب
مباني حقوق خانواده در اسلام و غرب اﺻﻮﻻً ﻫﺮ ﺑﻴﻨﺶ و ﻧﮕﺮﺷﻰ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﻫﺴﺘﻰ، ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﺑﻨﻴﺎنﻫـﺎى ﻓﻜـﺮى و ﻓﻠﺴﻔﻰ وﻳﮋه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺒﺎﻧﻰ، ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺟﻬﺖ ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮدن رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ، ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﻗـﺪام ﻣـﻰﻧﻤﺎﻳـﺪ. اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﻰ در ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻜﺮى ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳـﺖ.
ساختار و نظامي
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ، ﻫـﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎى اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد؛ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻰ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮىﻫﺎى ﻛﻠﻰ آن ﻧﻈﺎم ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻰ از ﻧﻈﺎمﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﻧﻴﺰ از ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺤﻮرﻫﺎى واﺣﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ، اﮔﺮ در ﻣﺤﻮرﻫﺎى واﺣﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎﻧﻮاده، ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوتﻫـﺎى ﺑﻨﻴـﺎدﻳﻦ در ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را در ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻓﻜﺮى و ﻋﻘﻴﺪﺗﻰ ﻃﺮاﺣـﺎن اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺟﻮﻳﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻧﻈﺎمﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه آنﻫﺎ ﻋﻘـﻞ ﺑﺸـﺮى اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﻣﺒﺎﻧﻰ اﺗﺨﺎذى ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﭘﻴﺪاﻳﺶ رﺧـﺪادﻫﺎى ﺗـﺎرﻳﺨﻰ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻫـﺎ و ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻰ، دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎى ﻋﻤﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﭘﺪﻳـﺪ آﻣـﺪه اﺳـﺖ.
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻜﺘـﺐ اﺳـﻼم،
دﮔﺮﮔـﻮﻧﻰ ﻧﻈـﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻏﺮب در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻜﺘـﺐ اﺳـﻼم، ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﮔﻮﻳﺎى اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎى ﺑﻨﻴﺎدﻳﻨﻰ، ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻰ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻜﺘﺐ اﺳﻼم و ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻏﺮﺑﻰ را ﭘﺪﻳﺪار ﻣـﻰﻧﻤﺎﻳـﺪ؛ ﺗـﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻰ را ﺑﺮاى ﺑﻨﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
هنوز بررسیای ثبت نشده است.