یکی از تلاش‌های تحسین‌برانگیز در حوزه بانکداری، طراحی نظام بانکی بدون ربا مبتنی بر عقود شرعی اسلامی است، این بانکداری برای تأمین مالی مشتریان و طرح‌های اقتصادی از روش‌های قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، استفاده می‌کنند، عملیات بانکداری، بدون ربا و بر اساس فقه معاملات اسلامی انجام می‌گیرد (بهمنی و غفاری، ۱۳۸۴: ۱۲۱).
با گذشت چندین سال از تدوین قراردادهای بانکی، به نظر می‌رسد بعضی از مواد این قراردادها و شیوه‌های به‌کارگیری و اجرای آنها از نظر شرعی قابل تأمل و نیاز به بازنگری مجدد داشته باشد و این‌گونه به نظر می‌رسد که قانون بانکداری بدون ربا در مرحله اجرا با چالش‌هایی روبرو است. می‌توان گفت این چالش‌ها به گونه‌ای به مرحله تنظیم قرارداد و قانون‌گذاری نیز بازمی‌گردد.
یکی از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع اجاره به شرط تملیک است که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم در بانک‌های ربوی می‌شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی را مرتفع نماید.
در کشور ما جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «اجاره به شرط تملیک» در آیین‌نامه موقت اجرایی مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار و در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۶/۸/۱۳۶۲به کار گرفته شده است و در ماده ۵۷ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی (آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا)، تعریف شد و شرایط تنظیم این قرارداد در ماده ۵۸ تا ۶۵ آیین‌نامه مذکور بیان گردید، آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در ماده ۵۷ خود اجاره به شرط تملیک را این‌گونه تعریف کرده است: اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد (ر.ک: موسویان، ۱۳۹۰: ۵۳۸)…
هنوز بررسیای ثبت نشده است.