قدرت نرم در سیاست خارجی با تأکید بر فضای جهانی اطلاعات:«سیاست خارجی و روابط بین‌الملل» از جمله رشته‌هایی است که بدون تعریف نقش برای آن در حوزه «سازمان قدرت» نمی‌توان به رشد و ارتقاء آن امیدوار بود. توضیح آن که، رشته‌های دانشگاهی را به دو گروه اصلی می‌توان تقسیم نمود:
اول: رشته‌های نظر ـ دانشی
دوم: رشته های کار ـ دانشی
قدرت نرم در سیاست خارجی
در حالی که رشته‌های نخست به تقویت ذهن برای اصلاح و تقویت مبادی معرفت مشغولند (مانند فلسفه علم که در اصول و مبانی متعارف به نقد و اصلاح مشغول است؛ یا الهیات که به هستی‌شناسی و اصلاح جهت‌گیری‌های هنجاری می‌پردازد و …)؛ گونه دوم دانش‌ها، به طور مستقیم معطوف به بازار «کار» تعریف می‌شوند.برای این رشته‌ها، لازم است نوعی نیاز کارفرمایی پدید آید تا ارزش سرمایه‌گذاری در آنها برجسته شود. مانند رشته‌های مهندسی که در ارتباط مستقیم با مراکز تولیدی، تعریف و رشد می‌یابند.
حیث
«سیاست خارجی و روابط بین‌الملل» از این حیث در دسته دوم رشته‌ها قرار دارد و ارتقای آن در جامعه ایران منوط به رفع نقیصه مهم «جدا انگاری سازمان قدرت از سازمان دانش» است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که دانش سیاست خارجی و روابط بین‌الملل به نحو مناسبی در دانشگاه تولید و عرضه نمی‌شود، مگر این که دستگاه‌های حوزه سیاست خارجی با دانشگاه در این زمینه همکاری داشته باشند. این همکاری در نهایت ارتقای دانش سیاست خارجی و روابط بین‌الملل و افزایش بهره‌مندی دستگاه‌های متولی تنظیم مناسبات بین‌المللی را در پی خواهد داشت که به نفع هر دو حوزه است (نک. مصفا ۱۳۸۵؛ جزنی ۱۳۸۶: ۳۰/۲۱).
بومی
۲-۱٫ وجود گفتمان بومی
با عنایت به سلطه بلامنازع دانش سکولار روابط بین‌الملل که از حوزه آمریکایی و اروپایی تولید و عرضه شده و توانسته مجامع علمی مختلف را تحت تاثیر خود قرار دهد (سیمبر و قربانی ۱۳۸۹: ۸۵-۳۲)؛ بازنگری و ارتقاء در این رشته بدون اقدام به تولید متون بومی اصولاً غیر ممکن به نظر می‌رسد. معنای این سخن ضرورت سرمایه‌گذاری پژوهشی در حوزه روابط بین‌الملل ایرانی است تا این اصطلاح (یعنی: سیاست خارجی و روابط بین‌الملل ایرانی) بتواند هویت مستقل و متمایز بیابد.
فراگیری
باید توجه داشت که از ره‌گذر فراگیری تقلیدی متون موجود سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، نمی‌توان به تربیت نیروهای کارشناسی نایل آمده که بتواند نیاز حوزه اجرایی را برآورده سازد. بعبارت دیگر اگر چه در بند اول، حوزه اجرایی به اصلاح گرایشش فراخوانده شد تا حوزه دانشگاهی را ارج نهد؛ اما این مهم به صورت یک سویه محقق نمی‌شود. بدین معنا که حوزه دانشگاهی نیز موظف است تولیداتی بومی (و نه اندیشه‌هایی مونتاژی) را عرضه بدارد تا با نیاز اجتماعی متناسب بوده و از مزیت نسبی برخوردار باشد (مصفا ۱۳۸۵: ۲۲۸).
هنوز بررسیای ثبت نشده است.