کاربرد قدرت نرم

کاربرد قدرت نرم: در جهان‌بینی اسلامی برخلاف نگرش اومانیستی، جهان نه بر گرد انسان بلکه بر محور «خدا ـ انسان»‌ قرار دارد که جایگاه و رسالت تازه‌ای را برای دولت تعریف می‌نماید و همین امر ماهیت قدرت را معنا و مفهومی دیگر می‌بخشد. رابطه اصلی در جهان که مقوم هستی است؛ رابطه خدا ـ انسان می‌باشد که به سه صورت «عبادی»، «اخلاقی»‌و «قانونی»، تعریف می‌شود.

کاربرد قدرت نرم

دولت به مثابه نهادی بشری که برای سامان‌دهی به حیات سیاسی ـ اجتماعی انسان در شرایط ویژه‌ای ـ که از آن به وضعیت مدنی یاد می‌شود ـ پدید آمده، از منظر اسلامی مستند به حکم و خواست الهی می‌باشد. چنانکه امامرحمه‌الله‌علیه دولت را منتسب به اراده الهی دانسته، می‌نویسند:

قانون

«مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون ـ یعنی احکام شرع ـ یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است» (موسوی خمینی، بی‌تا ـ الف: ۲۳)

مطابق تفسیر اسلامی‌ای که بنیان تحلیل امامرحمه‌الله‌علیه را شکل می‌داد، دولت مقتدر لازم می‌آید که از دو دسته ویژگی ـ موسوم به ویژگی‌های تئوریک و پراگماتیک ـ برخوردار باشد که در ادامه به تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

نظری

1. ویژگی‌های نظری

این واقعیت که «برداشت» و «تلقی» ما از دولت، در ساخت سازمانی و حدود اختیارات و مسؤولیت‌های این نهاد مؤثر است، ما را وا می‌دارد تا قبل از هر چیز به بررسی ملاحظات نظری‌ای بپردازیم که امامرحمه‌الله‌علیه وجود آنها را در بطن دولت برای ارائه تصویری مقتدرانه در عرصه عمل سیاسی، ‌ضروری می‌دانستند. از منظر امامرحمه‌الله‌علیه دولت مقتدر، دولتی است که حداقل سه ویژگی ـ همیاری، همگنی و مسؤولیت‌پذیری ـ برای آن تعریف و پذیرفته شده باشد. این سه ملاحظه معرّف تلقی نرم‌افزارنه امامرحمه‌الله‌علیه از قدرت می‌باشد و عبارتند از:

همیاری

۱-۱٫ همیاری

جهت درک این ویژگی لازم می‌آید تا به گستره تفکر غربی نگاهی داشته باشیم. در حوزه تفکر ما قبل جامعه شناختی، دولت نوعی قدرت عمومی مستقل از حاکم و اتباع آن قلمداد می‌شد که واجد اقتدار عالیه بود. اما این نگرش در قرن بیستم مورد سؤال واقع ‌شده و بدین ترتیب «اقتدار دولت» فرو ریخته و مورد پرسش جدی قرار می‌گیرد.

گذشته

در رویکرد جدید چنین عنوان می‌گردد که دولت گذشته از انجام کار ویژه عمومی‌اش نماینده علایق گروه‌های خاص هم است. بر همین اساس بینش لیبرالیستی ضمن ترسیم حدفاصلی بین فعالیت‌های فردی و جمعی، اقدام به تأسیس حوزه‌ای به نام گستره همگانی می‌نماید تا بتواند حافظ منافع افراد در مقابل دولت باشد. تمایز بین حوزه دولتی و خصوصی اساس اندیشه قرارداد اجتماعی را تشکیل می‌دهد و نزد افرادی از قبیل هابز و لاک اعتبار تمام دارد (بشیریه ۱۳۷۴؛ محمدی ۱۳۶۷). بر این اساس در بطن اندیشه سیاسی غرب،‌ تقابلی بین دولت و ملت وجود دارد که می‌طلبد به نحوی ـ و از آن‌جمله طرح مفهوم حوزه عمومی توسط هابرماس (احمدی ۱۳۷۳؛ Habermas 1988) ـ‌ مانع از تشدید آن و تعدیل دولت شد.